قانون چک ، انواع چک و چک برگشتی

قانون چک و شناخت انواع چک هر زمانی ممکن است به کارتان بیاید.

خصوصا اگر در فکر راه‌اندازی کسب و کار هستید، این پست را از دست ندهید.

مهم‌ترین سند تجاری که نقش مهمی را در اقتصاد هر کشور ایفا میکند، چک است.

با بررسی روند استفاده از چک در ایران میتوان به میزان اهمیت این ابزار پی برد.

از سال 1311 که چک برای نخستین بار وارد ایران شد تا امروزه که درصد بالایی از پرداخت‌ها با چک انجام میشوند، قانون چک تغییرات زیادی داشته است.

در این پست علاوه بر معرفی چک و انواع آن به قانون چک که جدیداً تصویب شده است میپردازیم.

البته ما پیش از این در مورد اصلاحات جدید قانون چک صحبت کرده ایم.

چک چیست

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده کل یا مقداری از وجه نزد بانک را به دیگری واگذار میکند.

عامه مردم چک را برگه دارای ارزش مالی میدانند که برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده میشود.

به عبارت دیگر، چک یک سند تجاری است که امکان انتقال وجه را به صورت امن‌تر به صاحب حساب میدهد.

چک در گذشته با نام‌های قباله و برات شناخته و برای حواله پول به شخص دیگر یا برداشت حساب شخصی استفاده میشد.

اساس به وجود آمدن چک استفاده کمتر از وجه نقد و بالابردن امنیت انتقال آن بوده است.

با آشکار شدن معایب استفاده از چک از جمله ریسک ذاتی و هزینه‌های بالای ناشی از تولید کاغذ به فکر ایجاد جایگزین‌هایی افتادند.

نتیجه آن استفاده از کارت‌های بانکی و همراه بانک‌هاست که استفاده از چک را کاهش داده‌است.

برای صادر شدن هر برگ چک سه رکن اصلی لازم است :

1- صادر کننده چک :

صادر کننده چک شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب است که برگ چک را تکمیل و امضا میکند.

2- دارنده چک :

دارنده چک شخص حقیقی یا حقوقی است که چک برای او صادر شده‌است.

کسی که اسمش در پشت نویسی چک آمده باشد یا چک را به ارث برده باشد هم دارنده چک محسوب میشود.

در قانون جدید چک صدور چک در وجه حامل ممنوع شده است.

3- محال علیه :

در اسناد تجاری محال به معنی پول و محال علیه محل نگهداری پول است.

محال علیه چک بانک است.

چک‌هایی که محال علیه آن‌ها موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه باشند، شامل حمایت قانونی نمیشوند.

صادر کننده با نوشتن چک به محال علیه دستور میدهد وجه نوشته شده در چک را به دارنده بپردازد.

بدیهی است که موجودی حساب صادر کننده چک باید حداقل به میزان وجه چک باشد.

 

انواع چک‌های بانکی :

چک های بانکی اغلب برای معاملات با حجم بالا استفاده میشوند و دو دسته کلی دارند :

1- چک‌ صادر شده توسط اشخاص :

ویژکی مشترک این دسته از چک‌ها این است که توسط شخص دارای حساب صادر میشوند و دو دسته کلی دارند :

الف- چک عادی :

اولین و عادی‌ترین نوع چک است که صاحب حساب چک از دارایی خود در بانک صادر میکند.

دارنده چک با مراجعه به شعب بانکی که چک توسط آن صادر شده، چک را نقد میکند.

اگرچک دارای امضا و فاقد نام دارنده، مبلغ و تاریخ و سایر اطلاعات لازم باشد به چک سفید امضا معروف است.

ب- چک تایید شده یا گواهی شده :

این چک مانند چک عادی است با این تفاوت که حتی اگر موجودی حساب شخص صادر کننده از وجه چک کمتر باشد، بانک مبلغ چک را پرداخت میکند.

2- جک‌ صادر شده توسط بانک :

این دسته از چک‌ها به خواسته صاحب حساب نوسط بانک صادر میشود و سه دسته هستند :

الف- چک بین بانکی ( رمزدار ):

در این دسته از چک‌ها بانک صادر کننده به خواسته صاحب حساب، وجه چک را به حساب بانکی او در دیگر بانک‌ها منتقل میکند.

انتقال فقط به حساب‌های بانکی خود شخص ممکن است، نه شخص دیگر.

امن‌ترین نوع چک، چک‍‌های رمز دار هستند که امکان تبدیل به وجه نقد را ندارند.

این چک به صورت رمز‌دار برای بانک‌های دیگر صادر میشود و اطلاعاتی مثل کد شعبه بانک و… را در بردارد.

ب- چک تضمین شده رمزدار :

این چک مثل چک رمزدار است با این تفاوت که :

1- به درخواست صاحب حساب صادر میشود.

2- قابل تبدیل به وجه نقد در تمامی شعب بانک صادر کننده چک است.

بانک، پرداخت وجه چک به گیرنده آن را تضمین میکند؛ حتی اگر در حساب شخص وجه کافی نباشد.

ج- چک مسافرتی :

چک مسافرتی توسط بانک صادر میشود و در یکی از شعب همان بانک قابل تبدیل به وجه نقد است.

علت نام گذاری این چک این است که بجای حمل مبلغ بسیار پول، در مبدا آن را واریز و به وسیله چک در مقصد آن را برداشت کنید.

به چکی که تاریخ صدور و تاریخ سررسید متفاوتی داشته باشد، چک مدت‌دار میگویند.

مشخصات چک :

امروزه اغلب افراد حداقل یکبار چک را دیده‌اند و از آن استفاده کرده‌اند.

با این حال کمتر کسی هست که از خودش پرسیده باشد چه چیز‌هاییچک را معتبر میکند.

13 قسمت مشترک در چک‌ها هست که چک بدون آن‌ها اعتبار ندارد.

بطور خلاصه به توضیح هر کدام میپردازیم :

1- کلمه ” چک ” روی همه‌ی برگ چک‌ها نوشته شده است.

2- تاریخ صدور چک.

برای جلوگیری از جعل تاریخ باید هم به عدد نوشته شود هم به حروف.

3- محال علیه ( نام بانک ).

4- نام شعبه بانک.

محل پرداخت وجه چک اینجاست.

5- شماره ردیف و سری.

هر برگ چک برای کنترل گردش و شمارش در دسته چک دارای شماره ردیف و سری است.

6- مبلغ چک به حروف.

هر برگ چک دارای یک فیلد خالی جهت نوشتن ارزش مالی آن است که بهتر است مبلغ ابتدا به تومان سپس به ریال نوشته شود.

برای جلوگیری از اضافه کردن حروف در فیلد خالی باید با یک علامت ( مثلا ضربدر ) بسته شود.

7- مبلغ چک به عدد.

ضمن نوشتن مبلغ چک به عدد از سمت راست، باید سه رقم سه رقم جداشوند.

بهتر است برای جلوگیری از افزایش ارقام در سمت چپ، با یک علامت بسته شود.

8- در وجه.

این فیلد خالی برای نوشتن نام شخص دارنده چک است.

نوشتن چک در وجه حامل ممنوع شده است.

شماره ملی شخص نیز باید در فیلد مخصوص نوشته شود.

بهتر است برای جلوگیری از جعل این قسمت نیز با خط مستقیم بسته شود.

9- شماره حساب.

این شماره برای یافتن کارت حساب مشتری است.

10- نام و نام خوانوادگی دارنده حساب جاری.

طبق قانون صدور چک ، بانک باید نام و نام خوانوادگی شخص دارنده حساب جاری را روی هر برگ چک بنویسد.

11-امضا صاحب حساب.

12- تمبر مالیاتی.

13- محل صدور چک.

قانونا چک باید بدون خط خوردگی پر شده باشد.

در صورت اشتباه در نوشتن چک باید پشت برگ چک صحیح آن را یادداشت کنید و با امضا آن را تایید کنید.

درج اثر انگشت و مهر در برگ چک مانعی ندارد؛ ولی از آنجایی که تطابق امضا برای بانک اهمیت دارد، نمیتواند جایگزین امضا شود.

چک برگشتی :

هر گاه بانک نتواند وجه چک را به هر علتی به دارنده چک پرداخت کند، آن چک بلامحل است و برگشت میخورد.

از علت‌های برگشت خوردن چک میتوان به دلایل زیر اشاره کرد:

1- عدم مطابقت تاریخ و مبلغ چک به حروف و عدد.

2-عدم مطابقت نمونه امضا.

3- چک شرکت‌ها و سازمان‌ها و موسساتی که به یک امضا و بدون مهر باشد هم نقد نمیشود.

4- بانک ار نقد کردن چک اشخاصی که بدهی سنگین یا معوقه به نظام بانکی دارند خودداری میکند.

5- عدم وجود موجودی کافی در حساب بانکی شخص صادر کننده.

و…

البته قانون برای صادر کنندگان چک بی محل فرصت گذاشته تا کار به مجازات نکشد.

اگر صادر کننده پیش از شکایت، پس از شکایت و پیش از صدور حکم نهایی بتواند مبلغ چک برگشت خورده را به دارنده بپردازد یا زمینه پرداخت را فراهم کند امکان شکایت برای دارنده نیست.

ضمنا صادر کننده با جلب رضایت دارنده در هر مرحله میتواند به روند قانونی پایان بدهد.

اگر پس از صدور حکم نهایی صادر کننده بتواند دارنده چک را راضی کند، باید جزای نقدی را به خزانه دولت بپردازد.

قانون جدید چک :

مجلس شورای اسلامی 11 ماده قانونی جدید را به قوانین صدور چک اضافه نموده که به تایید شورای نگهبان رسیده‌است.

بخش زیر دربردارنده 11 قانون جدید است که با زبان ساده‌تر بیان شده است.

ماده 1-

این ماده شامل متن زیر است که به عنوان تبصره به ماده 1 قانون صدور چک الحاق میگردد :

قوانین و مقررات مرتبط با چک راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده 2-

اصلاح ماده(4) قانون به شرح زیر است :

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک برگشت خورده فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر کند و به متقاضی تسلیم نماید.

به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 3-

ماده (5) به شرح زیر اصلاح میگردد :

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید.

بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.

به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود.

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده 4-

متن زیر به عنوان ماده (5) به قانون الحاق میشود :

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.

پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند :

الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.

ب- مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، از سوی بانک مرکزی.

ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی.

د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره‌ها :

تبصره 1- چنانچه اعمال محرومیت‌ها در بندهای الف، ب، ج، د در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی باعث ایجاد اختلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد..

تبصره 2- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب ( حقیقی یا حقوقی ) صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد.

مگر اینکه در مرجع قضائی اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.

بانک‌ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره 3- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا از چک رفع سوء اثر شود :

الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک و ارائه درخواست مسدودی.

در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب- ارائه لاشه چک به بانک.

ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی ( تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی ) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک.

د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک.

ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت دین صاحب حساب در خصوص چک.

و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح شکایت حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.

ماده 5-

ماده (6) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد و سه تبصره به آن الحاق میشود :

بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) اقدام نمایند.

این سامانه پس از

الف- اطمینان از صحت مشخصات متقاضی

ب- استعلام از سامانه نظام هویت‌ سنجی الکترونیکی بانکی

3- نبود ممنوعیت قانونی،

نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام مینماید.

این سامانه متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد.

حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است.

چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود.

تبصره‌ها :

تبصره 1- بانک‌ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌ بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.

تبصره 2- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص فراهم شود.

در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای الف تا د این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.

تبصره 3- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه تلاش به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.

 

ماده 6-

متن ” مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند…به تخلفات اداری محکوم خواهند شد ” از ماده (21) قانون حذف می‌گردد.

ماده 7-

تبصره 1 ماده (21) به شرح زیر اصلاح میکردد :

بانک مرکزی مکلف است :

الف- با جمع‌آوری گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی درباره چک در سامانه یکپارچه، امکان دسترسی بانک‌ها و مؤسسات را به سوابق صدور و پرداخت چک فراهم آورد.

ب- امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.

قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی بانک مرکزی به

الف- احکام ورشکستگی، اعسار ( ناتوانی ) از پرداخت

ب- آرا صادرشده درباره چک‌های برگشتی

ج- شکایات مطرح شده طبق ماده (16) این قانون

د- گواهینامه عدم پرداخت

را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.

ماده 8-

متن زیر و تبصره‌های آن به عنوان ماده (21) مکرر به قانون الحاق می‌گردد :

بانک مرکزی مکلف است :

1- ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون از

الف- دریافت دسته چک

ب- صدور چک جدید در سامانه صیاد

ج- استفاده از چک موردی،

در مورد اشخاص ورشکسته، معسر ( ناتوان ) از پرداخت یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، جلوگیری کند.

2- امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌ نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده هست.

امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر می‌باشد.

مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره‌ها :

تبصره 1- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند،

تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد.

در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.

در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.

چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره 2- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر ( ناتوان ) از پرداخت یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که به وکالت از طرف صاحب حساب حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ماده 9-

متن زیر جایگزین ماده (23) قانون میشود :

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل از دادگاه درخواست نماید.

دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید :

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه

الف- بدهی خود را بپردازد.

ب- با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد.

ج- مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند.

در غیر این‌صورت دارنده میتواند طبق قانون چک رابه اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او ( نماینده قانونی ) شکایاتی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم داشته باشند،

طرح شکایت مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد، مگر در موارد زیر:

1- مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند.

2- از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد.

که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید.

توقف عملیات اجرائی و رسیدگی خارج از نوبت به شکایت مذکور تنها در دوحالت زیر میسر است :

1- در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد.

2-صادرکننده یا نماینده قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند.

ماده10-

متن زیر به عنوان ماده (24) به قانون الحاق میشود :

تخلف بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری، با توجه به شرایط و دفعات به مجازات‌ محکوم می‌شوند.

رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده11-

مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 16/4/1355» لغو می‌شود.

پیشنهاد می‌کنیم

یکی از مهمترین اقدامات حقوقی که اشخاص انجام می‌دهند، امضای یک قرارداد و توافق برای انجام موضوع آن است. در قراردادهای زیادی شاهد این مساله هستیم که از اوراق بهاداری مانند چک و سفته برای ضمانت انجام تعهدات یا تضامین دیگر استفاده می‌شود. بسیار مهم است که این مساله ضمانت در چک و در قرارداد به چه صورتی نوشته شود و چه شروطی برای آن در نظر بگیرند. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم در خصوص قراردادهایی که امضا می‌کنید و ضمانتی که برای آن در نظر می‌گیرید، حتما با کارشناسان حقوقی و وکلا مشورت کنید. این اقدام با استفاده از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به سهولت امکان پذیر خواهد بود.

علاوه براین، از دیگر خدماتی که می‌توانید از آن بهره ببرید، خدمات تنظیم قرارداد اختصاصی است که تلاش می‌کند فرآیند دسترسی شما به قرارداد مناسبتان را آسان کند.