لایحه شرب خمر و ماده‌های قانونی مرتبط با آن را بشناسید!
شرب خمر جرمی است که در قانون حرام و ممنوع است. در قانون مجازات اسلامی برای شرب خمر مجازات در نظر گرفته شده است. حد شرعی برای شرب خمر هشتاد ضربه شلاق است. نمونه لایحه شرب خمر یا لایحه مشروبات الکلی زمانی تنظیم می‌شود که فردی به دلیل مصرف مُسکِرات مورد اتهام واقع شده و علیه او در دادگاه کیفری شکایت شده است. زمانی که شخصی در خانه خود و به صورت پنهانی شراب بنوشد و از خانه خارج نشود، در این حالت ممکن است این فرد هرگز مجازات نشود. ولی اگر خودش دو بار نزد قاضی به این موضوع اقرار کند؛ در این صورت حد بر او جاری می‌شود.
در مواقعی که شرب خمر باعث آزار به دیگران و ورود ضرر به آن‌ها می‌شود، مُتِضَرر می‌تواند در دادگاه علیه شخصی که شراب نوشیده است شکایت کیفری مطرح کند. پس از آن با تنظیم نمونه لایحه شرب خمر ، از قاضی درخواست می‌شود به این جرم رسیدگی و حکم عادلانه صادر کند. در مواقعی که شرب خمر به صورت آشکار و در معابر عمومی انجام شود، علاوه بر حد، مجازات تعزیری هم برای مصرف کننده در نظر گرفته می‌شود.
نکات تشدید و تخفیف مجازات قبل از نوشتن لایحه شرب خمر
رانندگی در حالت مستی که فرد هوشیاری ندارد؛ باعث تشدید مجازات او می‌شود. در اینجا منظور از این مستی که سبب تشدید مجازات می‌شود؛ این است که فردی به قصد ارتکاب جرم و با علم به مُسکِر بودن شراب، آن را بنوشد. یعنی این فرد به طور عمد شراب بنوشد تا راحت‌تر جرم را انجام دهد. در این حالت، این موضوع موجب تشدید مجازات او می‌شود. زیرا عمدا و به قصد انجام جرم، از مُسکِرات استفاده کرده است.
گاهی مستی فرد موجب تخفیف مجازات او می‌شود. زمانی که شخصی بدون اطلاع از مُسکِر بودن مایعی، آن را بنوشد این مورد باعث تخفیف مجازات او می‌شود. اگر این فرد به دلیل از بین رفتن اختیار و اراده خود، جرمی را مرتکب شود و بتواند بی‌اطلاعی خود را ثابت کند؛ مشمول تخفیف مجازات می‌شود. همچنین تخفیف مجازات در مورد افرادی که پیوسته شرب خمر می‌کنند نیز وجود دارد. افرادی که به مصرف شراب اعتیاد دارند، به علت مصرف مداوم آن عقل و اراده‌ای ضعیف‌تر از سایر افراد دارند. در صورت ارتکاب جرم، برای آن‌ها متناسب با حالات آن‌ها تخفیف در مجازات در نظر گرفته می‌شود.
سایر نکات قبل از تنظیم نمونه لایحه شرب خمر
به دلیل اهمیت حد شرعی و به دلیل اینکه تکرار این جرم برای ۴ مرتبه، موجب اعدام فرد می‌شود، باید درباره جرم شرب خمر با دقت بسیار زیادی عمل شود. صِرف گزارش پزشکی قانونی مبنی بر شرب خمر، موجب اجرای حد نمی‌شود. به دلیل احتمال خطا در تست و آزمایش، گزارش پزشکی قانونی به تنهایی نمی‌تواند اثبات‌کننده شرب خمر باشد.
برای اینکه مجازات حد روی فردی که شراب نوشیده است جاری شود، باید دو بار اقرار کند. یعنی اگر این شخص یک بار بگوید: «من شراب نوشیده‌ام» و در مرتبه دوم، این موضوع را انکار کند، مجازات حد بر او جاری نمی‌شود. مگر آنکه علم قاضی به مصرف شراب یا شهادت دو مرد عادل، باعث اثبات جرم او شود. در این حالت مشمول مجازات حد می‌شود.
نمونه لایحه توبه شرب خمر
توبه یکی از موارد از بین رفتن حد است. اگر فردی که شراب نوشیده است قبل از اثبات جرم خود، توبه کند حد بر او جاری نمی‌شود. اما در صورتی که جرم او ثابت شده باشد، سپس توبه کند، اجرای مجازات حد، به تشخیص و تصمیم قاضی بستگی دارد. یعنی قاضی این اختیار را دارد که پس از اثبات جرم شرب خمر، توبه شخص را بپذیرد یا اینکه حد را بر او جاری کند. نمونه لایحه توبه شرب خمر توسط شخصی نوشته می‌شود که از شرب خمر توبه کرده است. او باید نمونه لایحه توبه شرب خمر را تنظیم کند و مراتب را به اطلاع قاضی پرونده برساند. قاضی پس از بررسی لایحه و با توجه به سایر دلایل، حکم خود را صادر می‌کند.
کاربرد نمونه لایحه شرب خمر
شخصی که به دلیل شرب خمر هوشیاری خود را از دست داده است، ممکن است مرتکب جرم‌های دیگری شود. به عبارت دیگر شرب خمر زمینه ساز وقوع جرم‌های دیگر می‌شود. مثلاً کسی که در حالت مستی رانندگی کند، هم برای خود و هم برای دیگران خطرات زیادی ایجاد می‌کند. شرب خمر در جامعه باعث رواج گناه، بی‌اعتمادی و افزایش جرم می‌شود. شخصی که به جهت شرب خمر شخص دیگری، متحمل ضرر شده است، می‌تواند علیه فردی که شراب نوشیده در دادگاه صالح شکایت کند.
سپس با تنظیم نمونه لایحه شرب خمر از قاضی تقاضای رسیدگی و صدور حکم عادلانه داشته باشد. مثلاً شخصی که همسایه او همیشه در حالت مستی به کوچه و خیابان آمده و یا خانه او محل شرب خمر سایر افراد است، می‌تواند علیه این فرد شکایت کند. او باید در لایحه دفاعیه در پرونده شرب خمر ، درباره شرب خمر و مزاحمت‌های این فرد به دلیل عدم هوشیاری، توضیحات کامل را ارائه دهد. قاضی پس از بررسی پرونده و مطالعه لایحه دفاعیه شرب خمر حکم خود را صادر می‌کند.
اسناد، دلایل و مدارک مناسب لایحه شرب خمر
شخصی که نمونه لایحه شرب خمر را تنظیم می‌کند، باید در متن لایحه، تمام دلایل و مدارک و اسنادی که ادعای او را ثابت می‌کند به دادگاه تحویل دهد. صِرف انتساب اتهام مصرف شراب به دیگران، قابل رسیدگی نیست. برای اثبات این ادعا، فرد باید از شهادت شهود نیز استفاده کند. برای اثبات شرب خمر، شهادت دو مرد عادل لازم است. گاهی اوقات افراد، مصرف مسکرات را در فضای مجازی تبلیغ می‌کنند. برای مثال شخصی با گرفتن یک فیلم در زمان مصرف مسکرات، باعث رواج این جرم و از بین رفتن زشتی آن می‌شود. اگر برای قاضی محرز شود که این فیلم، ساختگی و از روی اجبار و اکراه نبوده است، با این شخص، مطابق قانون برخورد می‌کند. یعنی این شخص، مشمول حد و تعزیر می‌شود. بنابراین کلیپ و عکس و سایر ادله می‌تواند به علم قاضی درباره این جرم کمک کند.
شخصی که لایحه دفاعیه در خصوص شرب خمر را تنظیم می‌کند، می‌تواند با ارائه این مدارک، ادعای خود را مبنی بر شرب خمر طرف مقابل ثابت کند. قاضی پس از بررسی دلایل و مدارک، حکم خود را صادر می‌کند.
مواد قانونی مرتبط با نمونه لایحه شرب خمر
برای نوشتن لایحه شرب خمر می‌توانیم با استفاده از مواد قانونی زیر لایحه‌ای مستند و ارزشمند به دادگاه ارائه کنیم:
ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی
مطابق با این ماده، مصرف مُسکِرات به صورت خوردن یا تزریق یا تدخین (از را ه بینی) به هر اندازه‌ای که باشد، مست کند یا نکند، جامد یا مایع یا مخلوط باشد موجب حد است. نوشیدن آب جو حتی اگر فرد مست نشود، نیز موجب حد است.
ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی
با توجه به این ماده قانونی، حد برای مصرف مُسکِر ۸۰ ضربه شلاق است.
ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
فردی که به صورت آشکار و علنی در معابر و اماکن و مجامع عمومی، شرب خمر کند، علاوه بر حد شرعی به ۸۰ ضربه شلاق و حبس از ۲ تا ۶ ماه محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
با توجه به این ماده، اگر کسی محلی را برای شرب خمر فراهم کند یا دیگران را به آنجا دعوت کند، به ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود. در شرایطی که هر دو کار را انجام دهد، به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.
نظریه مشورتی شماره 6053/7 مورخ 1373/10/1
مطابق این نظریه، ملاک مسکر بودن مایع است. یعنی مقدار الکلی که باید در این مایع باشد تا عنوان مسکر بگیرد مشخص نشده است. با توجه به این مورد، مسکر بودن مایع با هر درجه الکل باعث می‌شود حد، بر فردی که شرب خمر کرده است، جاری شود. یعنی اگر این مایع مست کننده لحاظ شود، الکل آن چه کم و چه زیاد باشد، اهمیتی ندارد و در هر صورت باعث اجرای حد می‌شود و ملاک، مست کننده بودن آن است. اگر قاضی تشخیص دهد که میزان الکل باعث مسکر شدن مایع نشده است، برای شخص مصرف کننده، مجازات حد و تعزیر از بین می‌رود.
پیشنهاد ما در مورد لایحه شرب خمر
از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی استفاده کنید و لایحه خود را با دقت بیشتر و با کمک وکیل دادگستری تنظیم کنید. ضمن آنکه می‌توانید درخواست تنظیم لایحه خود را ثبت کنید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم. همانطور که می‌دانید، رکلا مرجع تخصصی تنظیم قرارداد و سایر اوراق قضایی است.