قصد داریم مهمترین نکات لایحه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را با شما بازگو کنیم. در سالهای اخیر، نقل و انتقال خودرو در بین مردم به طور گستردهای افزایش داشته است. مانند گذشته، نقل و انتقال خودرو با سند عادی هنوز هم در جامعه متداول است. اما به علت مشکلات و مسائلی که نداشتن سند رسمی برای مالک ایجاد میکند، قانونگذار تنظیم سند رسمی خودرو را الزامی اعلام کرده است. خرید و فروش خودرو در بین مردم در حال افزایش است. یکی از علتهای این موضوع آن است که بعضی از مردم به قصد کسب درآمد، خرید و فروش خودرو را انجام میدهند. یعنی قصد و هدف آنها، استفاده از آن ماشین نیست، بلکه قصد دارند از شخصی خریداری کنند و به شخص دیگری بفروشند.
نکتهای که وجود دارد این است که خرید و فروش خودرو چه به قصد استفاده برای خود شخص و چه با هدف کسب سود باشد، باید توسط اداره ثبت اسناد، رسمی شود. دو طرف در متن قرارداد ، زمانی را برای تنظیم سند و مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی مشخص میکنند. اگر یکی از طرفین برای ثبت سند حاضر نشود، طرف دیگر میتواند علیه او در دادگاه طرح دعوا کند. سپس با تنظیم لایحه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو از خود دفاع کند.
در مورد ثبت سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت سند توسط نیروی انتظامی همیشه ابهاماتی وجود داشته است. بعضی اشخاص معتقدند که باید سند خودرو در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شود. در مقابل عدهای هم ثبت سند توسط دفترخانه اسناد رسمی را بیهوده و عامل افزایش هزینه برای مالک میدانند. هر دو طرف هم با استفاده از مواد قانونی این موارد را بیان میکنند.
موضوعی قطعی این است که ثبت سند رسمی توسط اداره ثبت اسناد و املاک موجب میشود که مالکیت شخص نسبت به خودرو تثبیت شود و از مشکلات احتمالی بعدی جلوگیری خواهد شد.
شخصی که این لایحه را تنظیم میکند باید علاوه بر مشخصات کامل خود، مشخصات و آدرس طرف مقابل را بنویسد. او باید در نمونه لایحه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو درباره تمام موضوعاتی که باعث عدم ثبت سند شده است توضیح دهد. برای نوشتن نمونه لایحه دفاعیه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو ، این شخص باید با استفاده از مستندات قانونی، قواعد فقهی، دلایل و مدارک مناسب برای اثبات ادعای خود را بیان کند. قاضی با بررسی دلایل و مدارک، حکم الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را صادر میکند.
برای الزام به تنظیم سند، خواهان باید علاوه بر لایحه الزام به تنظیم سند خودرو ، مدارک و دلایل کافی را به دادگاه ارائه کند. این شخص قرارداد خرید خودرو را به عنوان مدرک اثبات ادعای خود و رسیدهای پرداخت مبلغ قرارداد را به دادگاه ارائه میکند. در صورتی که در زمان عقد قرارداد شاهدی حضور داشته است، میتواند با معرفی او به دادگاه، به علم قاضی در مورد این پرونده کمک کند.
شخصی که لایحه الزام به تنظیم سند رسمی خودرو را تنظیم میکند با استفاده از مواد قانونی که در این قسمت به آنها اشاره شده است، میتواند لایحهای مناسب و کارآمد به دادگاه ارائه کند.
به موجب این ماده، نقل و انتقال خودرو باید به وسیله سند رسمی انجام شود. مطابق این ماده، دارندگان وسیله نقلیه مکلف هستند که قبل از نقل و انتقال این وسایل در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به اداره راهنمایی و رانندگی یا مراکزی مراجعه کنند که از سوی این اداره، برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید تدارک دیده شده است.
نیروی انتظامی میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، به تعداد کافی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.
با توجه به این ماده، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را تشکیل دادهاند، در صورتی که مخالف قانون نباشد، صحیح است. با توجه به این ماده، قرارداد خرید خودرو به صورت قولنامه ماشین صحیح است. اما با هدف جلوگیری از مشکلاتی که سند عادی و قولنامهای به وجود میآورد، طرفین مکلف هستند قرارداد خود را در دفترخانه ثبت اسناد و املاک ثبت کنند.
مطابق این ماده قانونی، طرفین قرارداد ملزم هستند تعهدات قراردادی خود را انجام دهند. علاوه بر این، به نتایجی هم که به موجب این قرارداد حاصل میشود متعهد هستند. یعنی اگر طرفین قرارداد در متن قرارداد، زمانی را برای حضور در دفترخانه و ثبت سند رسمی تعیین کردهاند، ملزم به رعایت این مورد خواهند بود.
با توجه به این ماده قانونی، اگر کسی ضمن قرارداد، به انجام عمل یا ترک فعلی تعهد دهد، در صورت تخلف، باید خسارت طرف مقابل را جبران کند. طبق این ماده، شخصی که در قرارداد خرید خودرو تعهد میدهد که ظرف مدت معینی خودرو را با سند رسمی به طرف مقابل منتقل کند، در صورتی که از این تعهد تخلف کند، باید خسارت ناشی از عدم انجام وظیفه یا دیرکرد آن را بپردازد.
این ماده یکی از موادی است که موجب بروز اختلاف برای ثبت سند خودرو است.
این ماده مسئولیت صدور گواهینامه راهنمایی رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو را در قلمرو ایران، از وظایف نیروی انتظامی میداند.
در مقابل آن، بخشنامه ۲۱ /۱۲/ ۹۵ قوه قضاییه قرار دارد که بیان میکند:
اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شدهاند به عنوان ملاک قانونی برای تشخیص مالکیت خودرو خواهد بود و از اعتبار بخشیدن به مدارک دیگر مانند مدرک تعویض پلاک، به عنوان سند رسمی خودرو پرهیز میشود.
با توجه به این موارد و موارد مشابه دیگر، بهترین راهی که به نظر میرسد، ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی است. زیرا ثبت سند مالکیت خودرو باعث آرامش خاطر طرفین و پیشگیری از مشکلات احتمالی بعدی میشود.
شما میتوانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی و خدمات تنظیم لایحه استفاده کنید و پس از آگاهی کامل از کلیه جزئیات این نوع لایحه، به دادگاه مراجعه شود. بدون شک، تنظیم این لایحه با کمک وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقیِ مجموعه حقوقی رکلا، تاثیر موفقیت آمیزی خواهد داشت.
ثبت نظر یا سوال